تدوین سند تاب آوری و درخواست تسهیلگری دستگاه های دولتی، برای نجات گردشگری | گردشگری در بیم و امید

به گزارش شهرآرانیوز؛ حدود ۶۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی و بیش از ۵۰ درصد اشتغال استان، مبتنی بر خدمات است. اینکه چرا در همه این سال‌ها خدمات بیش از بخش‌های دیگر مورد توجه بوده و هست، بر کسی پوشیده نیست. به گفته کارشناسان، مشهد نقطه کانونی اقتصاد خدمات محور است و دلیلش نیز چیزی نیست جز مضجع شریف امام رضا (ع) که اولین و مهم‌ترین محور هویتی این شهر و زائرانش، گرداننده اصلی چرخ اقتصاد آن هستند. ورود سالانه میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی شهر مشهد است.

حضور این تعداد زائر سبب شده که اقتصاد مشهد به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شود، مثلا اینکه بیش از ۵۰درصد هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور در این شهر بنا شوند و از این طریق سرمایه گذاری و اشتغال زایی خوبی ایجاد شود یا اینکه این شهر به یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل گردد.

چند روز قبل استاندار خراسان رضوی با اشاره به سهم حوزه خدمات در اقتصاد استان، تأکید کرد که به اندازه این سهم، برای تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و اجرایی این حوزه سرمایه گذاری نکرده‌ایم. اگر گردشگری و زیارت، اقتصادی و درآمدزا نباشد با چالش‌های جدی روبه رو خواهیم شد.

حالا در روز‌هایی که سایه جنگ بر سرزمین ایران سایه انداخته، صنعت گردشگری نه فقط در این سرزمین بلکه در همه منطقه مورد هدف قرار گرفته است. وقتی گلوله‌ها شلیک می‌شود، فقط بر پیکر انسان‌ها و ساختمان‌ها نمی‌نشیند. صنعت گردشگری از آن دست صنایع است که جنگ و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله به سرعت بر آن اثرگذار است، چون امنیت نیاز اول یک مسافر برای انتخاب مقصد است. اکنون نیز از زمانی که آتش جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در منطقه برافروخته شد، چراغ گردشگری در این منطقه رو به خاموشی گذاشت و زیرساخت‌ها و اقتصاد این بخش در خطر قرار گرفت. مشهد نیز از این قاعده مستثنا نبود.

برای توصیف حال و روز شهری که همیشه در دهه کرامت میزبان هزاران زائر و دلباخته امام مهربانی‌ها بوده است و پرس وجو از آخرین وضعیت فعالان حوزه گردشگری، با تعدادی از آن‌ها تماس می‌گیریم، اما اغلب به این جمله اکتفا می‌کنند که درک می‌کنند شرایط جنگی است، اما ادامه فعالیتشان سخت شده و تاب آوری شان رو به پایان است. باوجوداین ترجیح می‌دهند که به طور رسمی مصاحبه نکنند و کار را به مسئولان این حوزه بسپارند.

تدوین سند تاب آوری در ستاد بحران گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق خراسان رضوی با اشاره اینکه آمار نهایی و دقیق درباره میزان خسارت‌ها در حال گردآوری است و در حال پیگیری هستیم تا آمار موثق برای انجام محاسبات مالی از مراجع ذی ربط و تشکل‌ها دریافت شود، می‌گوید: ورود گردشگران در نوروز برخلاف مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۶میلیون نفر ثبت شده بود، تخمین زده می‌شود که امسال ورودی مسافران به مشهد حدود یک چهارم شده باشد.

مژگان ثابت تیموری با بیان اینکه فقط حدود ۲۰درصد از این افراد در اقامتگاه‌های رسمی اسکان یافتند و مابقی در مدارس و مراکز اضطراری مستقر شدند، توضیح می‌دهد: بسیاری از این افراد که از شهر‌های آسیب دیده جنگی به عنوان پناهجو وارد شده بودند، در خانه‌های اجاره‌ای یا دوستانشان اقامت داشتند و بسیاری در آمار گردشگری قرار نمی‌گیرند؛ بنابر برآوردها، تخمین زده می‌شود که از این تعداد حداکثر ۵درصد در هتل‌ها و بقیه در هتل آپارتمان‌ها و مهمان پذیر‌ها اسکان یافتند.

وی با اشاره به دلایل کاهش سفرها، می‌افزاید: مسافت زیاد مشهد نسبت به شهر‌های جنگی، محدودیت سوخت و فشار اقتصادی بر سبد خانوار، باعث شد مردم تمایل به سفر را از دست بدهند تا بودجه خود را برای معیشت مدیریت کنند. رئیس کمیسیون گردشگری در ادامه با اشاره به وضعیت سخت واحد‌های گردشگری، می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد واحد‌های اقامتی عملکرد بسیار پایینی داشتند. حدود ۴۰ تا ۴۵درصد از نیروی کار در یک مرحله تعدیل کردند و بسیاری از واحد‌ها از اردیبهشت ماه درخواست تعدیل کامل نیرو یا تعطیلی داده‌اند.

به گفته ثابت تیموری همچنین عدم امکان برگزاری تور‌ها و ناتوانی در استرداد وجوه رزرو شده از ایرلاین‌ها و هتل‌های خارجی، چالش بزرگی ایجاد کرده است. وی با اشاره به بیکاری گسترده راهنمایان گردشگری، توضیح می‌دهد: از حدود ۵۰۰راهنما، فقط یک درصد و آن هم در مراکز خاصی مانند حرم مطهر و آرامگاه فردوسی به کار گرفته شده‌اند.

درس‌های آموخته شده از دوران کرونا

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به درس‌های آموخته شده از دوران کرونا، بیان می‌کند: تجربیات گذشته نشان داد که بدون نقشه راه عملیاتی، بخش گردشگری آسیب‌های جبران ناپذیری می‌بیند؛ بنابراین اولویت ما، عملیاتی کردن راهکار‌هایی است که پایداری کسب وکار‌ها را در شرایط اضطرار تضمین کند.

ثابت تیموری درباره راهکار‌های پیش رو، اظهار می‌کند: تدوین سند تاب آوری را آغاز کرده‌ایم و در حال مذاکره با بیمه، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و اداره دارایی هستیم تا معوقات بانکی و مالیاتی با تأخیر یا بدون جریمه تسویه شود.

وی با اشاره به تجربه انتقال گردشگران از طریق مرز زمینی و فرودگاه کابل، می‌گوید: تعاملات خوبی با کشور‌های همسایه آغاز شده و امیدواریم ورود گردشگران از مسیر آسیایی افزایش یابد.

به گفته رئیس کمیسیون گردشگری در رایزنی‌های انجام شده با نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق کشور، تلاش می‌کنیم تا مرز‌های شرقی با کشور‌های ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان باز شود و تور‌های دو طرفه راه اندازی شود.

ثابت تیموری توضیح می‌دهد: مطالبات بخش خصوصی از دولت در دستورکار است و خوشبختانه همراهی بخش اجرایی استان را داریم. دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای حمایت از کسب وکار‌های گردشگری به استانداری ارسال شده است.

درخواست بخشودگی نداریم، تسهیلگری کنید

رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی هم با اشاره به کاهش شدید استقرار در هتل‌ها می‌گوید: وضعیت گردشگری به صفر نزدیک شده است. با وجود تمام تلاش‌ها برای «تاب آوری» و جلوگیری از تعدیل نیرو، با چالش‌های جدی مواجهیم. اگرچه همکاران ما پای کار هستند، اما نبود کمک‌های لازم از سوی نهاد‌های دولتی، تاب آوری ما را به «بی تابی» تبدیل کرده است.

محمود مادرشاهیان می‌افزاید: تمام تلاش ما این است که چراغ هتل‌ها روشن بماند. حتی در دهه کرامت، ۵۰درصد تخفیف برای هتل‌ها در نظر گرفتیم، یعنی دریافتی ما با این تخفیف صرفا شامل هزینه‌های عملیاتی است و شامل مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد نمی‌شود. هدف ما جذب مهمان و افزایش ماندگاری آن‌ها در خراسان رضوی است.

وی در پاسخ به درخواست مدیران هتل‌های خصوصی، تأکید می‌کند: ما درخواست بخشودگی نداریم، بلکه درخواست تسهیل داریم. ما نیاز داریم که دستگاه‌های دولتی با ما همراهی کنند تا بتوانیم نیروی انسانی مان را حفظ کنیم. به عنوان مثال پرداخت‌های مالیاتی برای ۶ماه به تعویق بیفتد تا بتوانیم حقوق کارگران را پرداخت کنیم و آن‌ها را در چرخه کاری نگه‌داریم.

رئیس جامعه هتل داران با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، می‌گوید: نیروی کار، سرمایه ملی کشور است. ما برای آموزش و تربیت این نیرو‌ها هزینه کرده‌ایم و نباید اجازه دهیم به دلیل بیکاری، این سرمایه از دست برود. اگر نیرو‌ها به بیمه بیکاری منتقل شوند، مشکلات اجتماعی و ناامنی در کشور افزایش می‌یابد.

ما برای حفظ این نیرو‌ها تمام تلاش خود را‌ می‌کنیم. مادرشاهیان با ابراز امیدواری برای پایان شرایط جنگی و بازگشت شرایط عادی سفر، ادامه می‌دهد: درک می‌کنیم که شرایط جنگی است، اما انتظار داریم همه با هم همکاری کنیم تا این بحران به سرعت پایان یابد و زائران بتوانند با خیال راحت سفر کنند.

در ادامه حتما بخوانید سایه سنگین تعدیل نیرو بر سر کارکنان آژانس‌های هواپیمایی

بیش از ۵۰درصد تأسیسات گردشگری کشور در مشهد قرار دارد

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان خراسان رضوی با تأکید بر وابستگی بخش بزرگی از اقتصاد استان به گردشگری، می‌گوید: با توجه به اینکه بیش از ۵۰درصد تأسیسات گردشگری کشور در مشهد قرار دارد، در شرایط فعلی، بهتر است دستگاه‌های اجرایی از افزایش فشار بر بخش‌های گردشگری دست نگه دارند. از تأمین اجتماعی و دارایی تا شهرداری و بانک‌ها باید شرایط را برای این صنعت تسهیل کنند.

محمدسعید ولی زاده می‌افزاید: با توجه به اهمیت حوزه گردشگری برای مشهد، بانک‌ها باید بخشی از تسهیلات کم بهره خود را به این بخش اختصاص دهند تا چرخه گردشگری بچرخد. به عنوان یک فعال حوزه گردشگری، وضعیت فعلی را اصلا خوب نمی‌دانم. دستگاه‌های متولی باید با کمک‌های عملیاتی از جمله تأمین اجتماعی و دارایی، به نجات این صنعت بپردازند.

این نکته را باید در پایان اضافه کنیم که در شرایط بحران جنگ، انتقاد اصلی به رویکرد فعلی برخی دستگاه‌های دولتی این است که به جای ارائه راهکار‌های هوشمندانه، صرفا بر حفظ ساختار‌های خود (مثلا مالیاتی و بیمه‌ای) اصرار می‌ورزند، در حالی که بخش‌های آسیب پذیر و در اینجا صنعت گردشگری، به عنوان یکی از چرخ‌های مهم اقتصادی استان، توانایی تحمل این فشار‌ها را ندارند.

مسئله کلیدی اینجاست که «توقع همگانی برای معافیت» از سوی همه بخش‌ها منطقی نیست، اما «تسهیلگری دولت» باید به معنای تغییر مدل تأمین مالی باشد؛ به این صورت که دولت به جای فشار بر گردشگری، منابع مورد نیاز برای مدیریت بحران را از بخش‌های سودآور دیگر که همواره از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردارند، تأمین کند. این تغییر اولویت بندی نشان می‌دهد که دولت به جای حذف تعهدات، با توزیع عادلانه‌تر بار مالی، از نابودی یک بخش حیاتی جلوگیری می‌کند.

علاوه بر این، تسهیلگری واقعی فقط با معافیت‌های مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ارائه ابزار‌های مالی جایگزین و شفافیت در اولویت بندی هاست. به گفته کارشناسان، دولت باید به جای دستور‌های کلی، مدل‌هایی مانند «وام‌های بدون بهره با بازپرداخت مشروط»، «تأخیر در بازپرداخت بدهی ها» و «تشکیل صندوق‌های مشترک بحران» را با مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرا کند.

بنابراین، راه حل نهایی در توانمندسازی دولت برای تأمین منابع از جایگاه‌های دیگر و حمایت هدفمند از بخش‌های آسیب پذیر است، نه انتظار برای معافیت‌های همگانی که اقتصاد کلان را فلج می‌کند.